أكد كولدو كاسلا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، أن هدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأوضح أن حماية المدنيين الفلسطينيين ومنع اعتداءات المستوطنين من التحول إلى سياسة دائمة هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، وعلى إسرائيل كدولة محتلة بشكل خاص.
دعوة لوقف إمدادات الأسلحة
دعا كاسلا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين يزداد بسبب الدعم الذي يحصلون عليه. ولفت إلى أن هذا العنف يحدث نتيجة للتشجيع الواضح أو الضمني من قبل الحكومة الإسرائيلية الذي يساهم في استمرار تلك الانتهاكات.
التهجير القسري كجريمة حرب
وصف كاسلا التهجير القسري والتغييرات الديموغرافية بأنها انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أنها تمثل جرائم حرب. وأكد أنه كمنسق في مكتب المقرر الأممي الخاص بالحق في السكن، تم تقديم حالات توضح التدمير المتعمد للمنازل كجزء من النزاع المحتدم.
نمط ممنهج من العقاب الجماعي
أشار إلى أن تدمير المنازل في الأراضي الفلسطينية يبدو نمطًا ممنهجًا للعقاب الجماعي ضد السكان المحليين. وتابع بأن هذا النوع من الجرائم قد تم رصده في أماكن متعددة، مثل السودان وأوكرانيا وميانمار، مشددًا على أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تصاعدًا في هذا السلوك من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
ضرورة مواجهة الإفلات من العقاب
وأكد كاسلا أن الاستمرار في عنف المستوطنين والهجمات على الفلسطينيين والمصادرات للأراضي يحدث في ظل غياب المساءلة. وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذا الانتهاك المستمر لحقوق الفلسطينيين وضمان العدالة.
