حسمت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، الجدل القائم حول استخدام الكارت الذهبي في صرف الخبز البلدي المدعوم، مشددة على أهمية وجود السجلات والمستندات الدالة على عمليات الصرف للمستحقين، وقضت المحكمة برفض الطعن.
امتلاك الطاعن لمخبز بلدي بمحافظة الإسكندرية
تتمثل تفاصيل القضية في امتلاك الطاعن لمخبز بلدي في محافظة الإسكندرية، حيث كان يقوم بصرف الخبز المدعوم عبر الكارت الذهبي لشرائح معينة لم تتوفر لديها بطاقات مميكنة، مما أدي إلى نشوء النزاع.
طالبت جهة الإدارة صاحب المخبز بتسديد مبلغ 223,896 جنيه عن الخبز المصروف باستخدام الكارت الذهبي بين فبراير وديسمبر 2019، عقب مراجعة حسابات الكارت الذهبي للمخابز التابعة لإدارة تموين شرق الإسكندرية.
أكدت المحكمة أن قواعد صرف الخبز بالكارت الذهبي تتطلب من صاحب المخبز الاحتفاظ بسجل يتضمن بيانات المستفيدين، مثل الرقم القومي وكمية الخبز المصروفة، وهو ما لم يلتزم به الطاعن.
صرف كميات الخبز
وأوضحت المحكمة أن الطاعن لم يقدم مستندات تثبت صرف كميات الخبز محل المطالبة أو جزء منها للمواطنين المستحقين، كما لم يتم تقديم دليل على وجود سجل تسجيل بيانات البيع.
اختتمت المحكمة بأن المبيعات المتنازع عليها اعتبرت مبيعات وهمية، مع عدم توفر أي أدلة ورقية تدعمها، مشددة على أن ما ذكره الطاعن بخصوص تلاعب سابق في تحديد مستحقات بعض المخابز لا يؤثر على نتيجة النزاع.
أكدت المحكمة أن تقرير الخبير مستند إلى الأوراق بشكل منطقي، وأن الحكم السابق جاء صحيحًا قانونًا، ليتم في النهاية رفض الطعن مع إلزام صاحبه بتكاليف الدعوى.
