اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، سيتم تطبيق زيادة قدرها 15% على الإيجارات القديمة، مما يدخل ملايين الأسر وأصحاب العقارات في مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة الإيجارية.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه النسبة ستشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
خلال مداخلة له على قناة «إكسترا نيوز»، أشار الفيومي إلى أن القيمة الإيجارية المدفوعة في الشهر الماضي ستُضاف إليها زيادة 15% وفقًا للتقسيمات التي حددتها المحافظات.
وأكد أن هذه الزيادة لن تكون لمرة واحدة فقط، بل ستُطبق سنويًا في نفس الموعد، مما يضمن استمرارية التنظيم في السوق الإيجاري.
ستكون الزيادة متاحة لمدة 5 سنوات للوحدات السكنية و7 سنوات للوحدات غير السكنية، وفقًا لما نص عليه القانون المعمول به.
كما ذكر أن الزيادة بنسبة 15% يخضع لضابط قانوني واضح، مما يمنع تجاوزها أو فرض أي زيادات إضافية بخلاف ما نص عليه القانون.
