أصدرت دار الإفتاء حكمًا يتعلق بتمويل شراء الآلات الصناعية عبر البنوك، مؤكدة جواز ذلك للشركات بشروط محددة وفقًا لأنظمة التمويل المعتمدة.
التمويل بنظام التقسيط والتأجير
أكدت دار الإفتاء، من خلال فتوى رسمية نشرتها عبر منصتها الرسمية، أن تمويل الآلات والمعدات الصناعية جائز بنظامي التقسيط والتأجير التمويلي، حيث تعتبر هذه الخيارات مشروعة.
الزيادة في الأجل
أشارت الدار إلى أن الرسوم والزيادات في عقود التمويل تُعتبر مرابحة مشروعة، ولا تدخل في دائرة الربا الممنوع شرعًا بشرط وجود السلعة كوسيط، وكون الأجل محددًا في المبادلة.
ربط مشروعية التمويل بالسلعة
وأوضحت الإفتاء أن مشروعية التمويل تعتمد على وجود السلعة كعنصر أساسي في العقد، وأن الزيادة نتيجة الأجل تُعتبر من المرابحة، مما يتوافق مع الأحكام الشرعية.
