نشرت “الوقائع المصرية” في العدد 192 قرار وزير الطيران المدني رقم 594 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بهدف استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال.
يشمل القرار استبدال نص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 130 لسنة 2022 والمعدل بالقرار رقم 831 لسنة 2023.
10 مليارات جنيه لرأس المال المرخص
وفقًا للتعديل الجديد، تم تحديد رأس المال المرخص للشركة بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 9 مليارات جنيه مصري.
كما تم توضيح أن رأس مال الشركة موزع على 90 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 100 جنيه، وجميع الأسهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.
استخدام الاحتياطيات وجزء من المديونية
جاء تعديل رأس مال الشركة ليعكس الموافقات السابقة من مجلس إدارتها والجمعيات العامة، لاستخدام احتياطيات الشركة في 30 يونيو 2024 وجزء من المديونية المستحقة لصالح الشركة القابضة.
أقر مجلس إدارة شركة مصر للطيران في اجتماعه الثاني عشر خلال عام 2025، المنعقد في 30 نوفمبر، استخدام احتياطيات الشركة وجزء من المديونية المستحقة في زيادة رأس المال، مع استكمال الإجراءات القانونية.
كما وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في اجتماعه رقم 413 المنعقد في 27 يناير 2026، على استخدام احتياطيات رصيد شركة مصر للطيران وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع خلال العام المالي 2025-2026.
