تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماع عُقد اليوم.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة تسوية المديونية والالتزامات المستحقة.
التوازن بين الالتزامات المستحقة وحقوق جميع الأطراف
أكد الدكتور حسين عيسى على أهمية فض التشابكات المالية وتحقيق التعاون بين الجانبين، مع الحفاظ على حقوق كلا الطرفين بموجب الأطر القانونية والمالية.
أشار نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة استكمال الإجراءات المتفق عليها لتعزيز التوازن بين الالتزامات والحقوق، والعمل على حل أي نقاط عالقة وفقًا للضوابط القانونية.
من جهته، أعرب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن التزام الهيئة بالتنسيق مع الشركة القابضة لضمان تسوية المديونيات وفقًا للاتفاقيات المبرمة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون بين الأطراف، وما تم اتخاذه من خطوات في سبيل فض التشابكات المالية، مع تحديد الالتزامات التي تم الوفاء بها.
استعراض موقف المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
استعرض الدكتور أحمد شاكر، موقف المديونية المستحقة على الشركة، مؤكدًا الالتزام بتسديد المستحقات المالية وفقًا للجداول المحددة، ما يعزز من المالية العامة للشركة.
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التعامل مع الملف بصورة شاملة لدعم جهود الدولة في تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
