أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أن هناك لجنة حكومية تعمل حاليًا على حصر الشركات والمشروعات المتعثرة، يأتي ذلك في إطار التعامل مع المشكلات القائمة بين المواطنين والمطورين العقاريين بشكل منفصل عن مشروع قانون تنظيم السوق العقاري.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية غزال مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أوضح شكري أن هذه اللجنة تعمل بالتعاون مع جهات رقابية بهدف تكوين صورة دقيقة عن حجم المشروعات التي تواجه التعثر، ويُعتبر هذا الإجراء خطوة ضرورية لفهم الوضع الحالي في السوق العقاري.
تقرير يتوقع إصداره خلال 3 أسابيع
وأشار شكري إلى أنه سيصدر تقرير رسمي خلال ثلاثة أسابيع يتضمن مواقع المشروعات المتعثرة وأسمائها وحجم الوحدات المتأخرة، يعتبر هذا التقرير مهمًا لمعرفة المشكلة بشكل أكثر دقة، حيث يجري الحصر الحكومي مشروعًا تلو الآخر.
قدّر المهندس طارق شكري أن حجم المشروعات المتعثرة “محدود للغاية”، ولكنه ينتظر التقرير الحكومي لتحديد النسبة الفعلية وحجم المشروعات ومواقعها، إن التقرير سيقدم بيانات دقيقة تدعم تحليل الوضع في السوق العقاري بشكل أفضل.
فهم حجم التعثر في السوق
أكد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري أن نتائج الحصر ستوفر إجابات هامة حول مشكلة التعثر، موضحًا أن معرفة نسبة المشروعات المتعثرة وما تواجهه من مشكلات ستسهم في تقديم صورة أوضح عن الوضع القائم، ينتظر الجميع التقرير الرسمي لحسم حجم المشكلة بدقة، بعيدًا عن التقديرات غير الرسمية.
