أكد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، تضمن رسائل حيوية حول أولويات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية المتزايدة، وتمثلت جوهر الرسائل في ضرورة تعزيز قوة الدولة وكفاءة إدارة مواردها من أجل تحسين حياة المواطنين.
وأوضح الدكتور ممدوح محمود، رئيس الحزب، أن تأكيد الرئيس على أن وعي المصريين هو الحائط الواقي أمام أي محاولات للإضرار بالدولة، يسلط الضوء على أهمية بناء ثقافة مجتمعية قائمة على المعرفة، من الضروري أن تتعاون الأحزاب السياسية والإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية لتعزيز الحوار العام وفتح المجال لمشاركة المواطنين في صياغة الحلول.
وأشار إلى أن حديث الرئيس عن موارد وإمكانات مصر الهائلة يستدعي الانتقال إلى إدارة أكثر كفاءة لهذه الموارد، بما يتضمن زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، التحدي الحقيقي هو في معرفة كيفية توظيف هذه الإمكانات بصورة تحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن دعوة الرئيس إلى تحسين الخدمات وتعزيز معاملة المواطنين تعتبر رسالة واضحة لكافة المسؤولين؛ تقييم نجاح الأداء الحكومي يعتمد على مدى تحسن الخدمات وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، كما أن الاستماع لممثلي القرى له دور حيوي في تحديد احتياجات التنمية.
وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن تأكيد الرئيس على السياسات الخارجية لمصر تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير يعكس ارتباط الأمن القومي المصري باستقرار المنطقة، يجب أن تستمر التحركات الدبلوماسية لحماية المصالح الوطنية بالتوازي مع تقوية الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن رسائل الرئيس بشأن الأمن المائي والذكاء الاصطناعي وجودة التعليم تؤكد ضرورة الجمع بين حماية الموارد الأساسية والاستثمار في الإنسان، يتطلب ذلك تطوير التعليم والتوسع في معالجة المياه وتحليتها، لإعداد الأجيال المقبلة لمواكبة التطورات التكنولوجية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من مجابهة التحديات إلى ابتكار حلول فعالة، مع قياس الأثر المباشر للمشروعات على حياة المواطنين، يتعين تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم رؤى عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ لدعم المشاركة المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة.
