ناقشت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، سبل تطوير آليات عمل الهيئة بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واستثمار الموارد المتاحة. تأتي هذه المباحثات في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية المستدامة.
تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية
شددت وزيرة الإسكان على أهمية تطوير أساليب العمل داخل الهيئة لمواكبة أهداف الدولة في تعزيز المقومات السياحية وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني. يتطلب ذلك رؤية استراتيجية لتطوير الإمكانيات السياحية الموجودة في مختلف المناطق.
استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب تفاصيل الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن الهيئة تدير أراضي تتجاوز مساحتها 18.5 مليار متر مربع، مع التركيز على المشروعات والفرص الاستثمارية المستهدفة. هذه الجهود تعكس الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الهيئة.
تناول الاجتماع كذلك وضع الطاقة الفندقية، حيث يضم القطاع حاليًا نحو 110 آلاف غرفة فندقية مع إضافة 60 ألف غرفة جديدة قيد التنفيذ. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحقيق عائدات متزايدة من السياحة خلال السنوات القادمة.
تمت مناقشة استغلال عدد من الأراضي التابعة للهيئة في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، مما سيساهم في تنويع الخدمات السياحية وزيادة الاستثمار. هذا هو جزء من رؤية أشمل لتطوير الأنشطة والخدمات السياحية في المنطقة.
أكدت وزيرة الإسكان على أهمية وضع خطة شاملة لاستغلال الأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة الاستخدامات المثلى وفقًا لمعايير اقتصادية. هذا يهدف إلى تحقيق أعلى عائد تنموي مع الالتزام بالشروط البيئية والحفاظ على الطابع السياحي.
استعرض الاجتماع أيضًا الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة والنموذج المقترح لجذب الاستثمار السياحي، مع التركيز على التحديات ووسائل التغلب عليها. الهدف هو تعزيز الاستفادة من القدرات السياحية والاستثمارية لهذه المناطق.
ناقش الاجتماع مقترحات لإنشاء مراكز سياحية على ساحل البحر الأحمر، وربطها بشبكات الطرق الرئيسية في الصعيد. سيؤدي ذلك إلى فتح مجالات جديدة للتنمية وتوفير فرص عمل، مما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي بين المحافظات.
في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير نظام طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات بشكل واضح. يجب أن يسهم ذلك في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات بدء التنفيذ، مع وضع آليات لمتابعة المشاريع من البداية حتى التشغيل.
التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة
كما أكدت على تعزيز التنسيق بين الهيئة وأجهزة الدولة الأخرى لضمان تنفيذ المخططات التنموية وتذليل العقبات. هذا سيسهم في تسريع عملية التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.
