واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وحماية أموالهم من خلال الوسائل الإلكترونية.
أظهرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن عنصراً جنائياً يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا متهم بالنصب على المواطنين، عبر إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء في البنوك.
المتهم كان يطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث المعلومات البنكية، مما سمح له بالاستيلاء على أموال الضحايا لاستخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية.
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وحيازته لستة هواتف محمولة، التي ظهرت تتضمن دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وسبع شرائح هواتف أخرى.
بمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي وأقر بارتكابه أربع وقائع مشابهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
