يعكس قانون العمل الجديد اهتمامًا كبيرًا بقضايا حقوق العاملين، خصوصًا فيما يتعلق بالأجور والخصومات التي يمكن أن تفرضها جهة العمل. يهدف القانون إلى تنظيم هذه الخصومات بما يحفظ حقوق الموظف المالية.
وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وُضعت قواعد محددة لاستقطاع أجر العامل، مع تحديد حالات الخصم والنسب المقررة لكل حالة، إضافة إلى قيود تحظر تجاوز الحدود القانونية.
حماية مستحقات العامل المالية
تنص المادة 138 من قانون العمل على ضرورة أن يكون الفعل الذي يُحاسب عليه العامل تأديبيًا مرتبطًا بالعمل، حيث تحدد لائحة الجزاءات المخالفات وعقوباتها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 139 لضمان التناسب بين الجزاء والمخالفة.
الجزاءات التأديبية
تشير المادة 139 إلى أن الجزاءات التأديبية المقررة وفقًا للوائح العمل تشمل: الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل العلاوات وال ترقيات لفترات محددة.
تشمل الجزاءات أيضًا خفض الأجر الأساسي وعقوبات أخرى مثل الفصل من الخدمة، مما يؤكد على أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق الأجر.
