تتجه عقود الإيجار القديمة للمحلات نحو مرحلة جديدة مع تزايد الاستفسارات حول ما سيحدث بعد سبتمبر 2026، حيث تقترب فترة الإيجار من نهايتها. تشهد بداية العام الثاني من الفترة الانتقالية، وتطبيق الزيادة الدورية الجديدة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية
يشكل سبتمبر 2026 علامة فارقة في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تُعتبَر بداية العام الثاني مع استمرار الزيادات المقررة على الإيجارات. تبقى العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية وفقًا للأحكام القانونية الجديدة.
زيادة سنوية دورية نص عليها القانون
تطبق زيادة سبتمبر 2026 بنسبة 15% كجزء من الهيكل القانوني، ولا تعني إعادة بدء الفترة الانتقالية. لذا يجب التفريق بين بداية الفترة الانتقالية في سبتمبر 2025 والزيادة الدورية المدخلة في سبتمبر 2026.
انطلقت المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية في 1 سبتمبر 2025 وانتهت في 31 أغسطس 2026، مما يعني أننا قطعنا عامًا من المدة المحددة قانونًا. ومع بدء المرحلة الثانية، يتبقى حوالي أربع سنوات حتى ينتهي الاعتماد على العقود القديمة، مما يتيح لأصحاب المحلات الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوضاعهم استعدادًا لما سيترتب على انتهاء العلاقة الإيجارية.
