أصدر قانون العمل الجديد تشريعات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة، بما في ذلك الحظر على فصلها من العمل وتقليل ساعات عملها.
تُعزز هذه الأحكام المساواة بين الجنسين في الأجر، حيث يلتزم أصحاب العمل بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء على حد سواء.
كما يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، مع فترة لا تقل عن 45 يومًا بعد الولادة وخمس مرات خلال فترة خدمتها.
راعى القانون الظروف الصحية للنساء الحوامل، إذ ينص على تقليل ساعات العمل اليومية ساعة واحدة بدءًا من الشهر السادس للحمل.
يحظر القانون على أصحاب العمل فصل العاملات أثناء إجازة الوضع أو بعدها، إلا في حالة وجود أسباب مشروعة للفصل.
تمنح الأمهات العاملات الحق في فترتي رضاعة يوميًا، مدتين زمنيتين لا تقلّ كل منهما عن نصف ساعة، دون خصم من الأجر.
يُجيز القانون للنساء في المنشآت التي تضم 50 عاملاً أو أكثر الحصول على إجازة دون أجر لرعاية أطفالهن لمدة عامين، بشرط أن تكون مدة وجودهن في العمل سنة على الأقل.
يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير نظام تشغيل مرن أو عمل عن بعد للنساء اللاتي يربين أطفالًا من ذوي الإعاقة.
يتعين على المنشآت التي تضم 100 عاملة أو أكثر إنشاء حضانة أو التعاقد مع دار لرعاية أطفال العاملات، مع التزام المنشآت الأقل بتوفير الخدمات المطلوبة حسب معايير وزارة العمل.
