قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع لمتابعة مستجدات مشروعات تحلية مياه البحر، مع التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية المعنية.
أشار مدبولي إلى أن انطلاقة الحكومة في مشروعات تحلية المياه جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان إدارة رشيدة للمياه والاستفادة من جميع المصادر المتاحة. بينما تم التركيز على توطين تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، لتعزيز القدرة الوطنية في هذا المجال.
وأوضح مدبولي أن هناك عروضًا من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية، وأكد على استعداد الحكومة لإبرام اتفاقات مع الشركات الجادة، مع تقديم دعم شامل وتيسيرات للمساعدة في توطين هذه الصناعات. الحكومة تسعى لتعزيز الإنتاج المحلي في هذا القطاع.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تحلية مياه البحر تعد من أولويات الوزارة، خاصة مع التوسع العمراني في المدن الساحلية الذي يتطلب مصادر مياه آمنة. وأشارت إلى وضع استراتيجية وطنية لتحلية المياه تمتد حتى 2050، تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 9 ملايين متر مكعب يوميًا.
وأضافت أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية خطوة محورية لتقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من تكاليف التشغيل، كما أن ذلك سيساعد في تعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل متخصصة. تسعى الوزارة لإطلاق خطة متكاملة بالتعاون مع الشركات العالمية والقطاع الخاص.
وأوضح المهندس أحمد السويدي أنهم يعملون على توطين هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي إلى 60-70%. بينما أشار المهندس وائل حمدي إلى وجود مفاوضات مع كبار المصنعين العالميين لتأسيس شراكات جديدة لتوطين هذه الصناعة.
خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان وضع مشروعات التحلية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك قدراتها الإنتاجية ومتطلبات هذا القطاع. كما تناولت موقف توطين الصناعات المرتبطة، خاصة تصنيع الأغشية اللازمة للمشروعات.
أكدت وزيرة الإسكان الاستعداد التام لتقديم التيسيرات اللازمة لتوطين الصناعة، مما يعزز من مشاركة الشركات العالمية والمحلية في تلك المشروعات. يأتي ذلك بهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المصرية وتلبية احتياجات السوق بأسعار تنافسية.
