تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز تبادل المعلومات البيئية المرتبطة بالمنشآت الصناعية.
جاء توقيع البروتوكول خلال فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي “IDEIA” التي تمت في العاصمة الجديدة، ضمن برنامج التحول الرقمي للصناعات الخضراء المستدامة. وقد شهدت الفعالية حضور رسمي ودولي بارز.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا البروتوكول يعكس توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، ويركز على تحسين إدارة البيئة. كما يسهم في تبادل البيانات بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي
أوضحت عوض أن البروتوكول يتضمن إنشاء سجل بيانات بيئية موحد للقطاع الصناعي، بهدف دعم قاعدة بيانات متكاملة تعزز اتخاذ القرار وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات المحلية والدولية، بما في ذلك آلية حجز الكربون عبر الحدود.
كما أكدت عوض على أهمية البروتوكول في تعزيز التعاون بين الجانبين وتنظيم تبادل المعلومات، مما يسهم في تحسين جودة البيانات الحكومية ودعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.
من المتوقع أن يسهم البروتوكول في تنظيم تبادل البيانات والمعلومات، مما يرفع من كفاءة نظم المعلومات ومنع تجمع البيانات من مصادر متعددة. هذا سيساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة وتعزيز التحول الرقمي.
يتضمن البروتوكول تبادل المعلومات حول المنشآت الصناعية ودراسة الربط الإلكتروني بين الأنظمة. كما يشدد على ضرورة التحقق من جودة البيانات وتبادل التجارب الفنية في مجال إدارة البيانات والرقابة البيئية والصناعية.
يتعاون الطرفان في تحديد البيانات المطلوبة للتبادل وفقاً للاختصاصات القانونية لكل منهما، ويشمل ذلك تحديد نوعية البيانات، مصدرها، وآلية تحديثها. هذا التعاون يعزز كفاءة الإجراءات ويؤكد على أهمية تبادل الخبرات.
