التأمين الصحي الشامل يضمن توفير الرعاية المستمرة للأمراض المزمنة حتى الوصول إلى الاستقرار

يُعد التأمين الصحي الشامل من الركائز الأساسية لضمان استمرارية رعاية الأمراض المزمنة حتى الوصول إلى حالة الاستقرار.

لقد نص قانون التأمين الصحي الشامل، رقم 2 لسنة 2018، والذي تم تعديل بعض بنوده في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، على إنشاء إدارة مالية متخصصة لمراجعة السجلات وتحصيل الاشتراكات وفرض غرامات على التأخير.

قانون التأمين الصحي الشامل

تنص المادة 13 من قانون التأمين الصحي الشامل على إنشاء إدارة مالية متخصصة تابعة للهيئة العامة، تكون مسؤولة عن مراجعة جميع السجلات الخاصة بتجميع الاشتراكات وتأكيد صحة البيانات المدخلة.

كما تمنح الهيئة نفسها الحق في متابعة المؤمن عليه في مراكز الرعاية الصحية حتى يتماثل للشفاء أو ت stabilizes حالته الصحية، أو يُثبت عجزه.

يتوجب على المؤمن عليه الالتزام بدرجة التأمين المتفق عليها وفق اشتراكه، مع إمكانية تغطيته لأي فارق في تكاليف الإقامة في الدرجات الفندقية الأعلى حسب اختياره.