أعلنت فرنسا عن إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن تمديد ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. هذه الخطوة قد تثير مواجهة دبلوماسية جديدة مع روسيا والصين، اللتين تعارضان نظام العقوبات والرقابة ذات الصلة.
من المقرر انتهاء ولاية اللجنة في 26 سبتمبر، تزامناً مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها قادة العالم. يُتوقع أن يتصدر ملف إيران، إلى جانب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، الأجندة خلال هذه الاجتماعات.
خلال استعراضه لبرنامج عمل مجلس الأمن تحت رئاسة بلاده في سبتمبر، أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أن الملف النووي الإيراني وعدم امتثال طهران لالتزاماتها سيكونان في محور المناقشات. وأضاف أن المجلس سيحتاج للتصويت على تجديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بإيران.
وأشار بونافون إلى أن هذه القضية قد أُعيد طرحها في سبتمبر 2025 نتيجة لإعادة فرض العقوبات بسبب عدم التزام إيران بتعهداتها بشأن برنامجها النووي. وطبقاً لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، يُتوقع أن يتم التصويت على تمديد ولاية اللجنة في 17 سبتمبر.
يأتي هذا التصويت المرتقب وسط استمرار الخلافات داخل مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني والعقوبات الدولية على طهران، مما يعني أن الجلسة ستكون نقطة دبلوماسية بارزة قبل انعقاد الجمعية العامة.
