أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، وخصوصًا في القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والطاقة والسيارات الصديقة للبيئة. وأشارت إلى أن تدشين المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية المصرية الصينية في السويس يعد خطوة محورية في تطوير الصناعة المصرية.
وأضافت، في تصريحات لها لـ«الوطن»، أن هذا التوسع لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات فحسب، بل يسهم في تشكيل سلاسل قيمة متكاملة تربط بين آسيا وأفريقيا والعالم العربي عبر الموقع الاستراتيجي لمصر، مما يحولها إلى منصة تصديرية حقيقية بدلاً من كونها مجرد سوق استهلاكي.
وتطرقت إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا كأولوية وطنية، مشيرة إلى الحاجة إلى تشجيع إنشاء مراكز بحث وتطوير في المناطق الصناعية لتعزيز هذه الجهود.
وأوضحت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تشجيع الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر يتطلب مناخًا تشريعيًا مستقرًا وجاذبًا. وأكدت أن توسعات المنطقة الصناعية الصينية يمكن أن تكون أداة فعالة لخفض فاتورة الواردات من خلال توطين الصناعات المستوردة.
وأشارت إلى أن استخدام مصر كبوابة لوجستية للصادرات الصينية والمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا يعد أبرز المزايا.
وقالت إن القطاعات المعنية بالشراكة، مثل النسيج والسيارات، تعتبر ذات كثافة عمالية عالية بطبيعتها ومن المتوقع أن تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب والنساء في مدن القناة ومحافظات الصعيد، شرط ربط التوسعات ببرامج تدريب مهني فعالة.
وأوضحت أن تأهيل العمالة المصرية يعتبر الضمان الحقيقي لنجاح هذه الشراكة، داعية إلى توقيع بروتوكولات بين الشركات الصينية ووزارة العمل والتعليم الفني لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة في المناطق الصناعية، لضمان تدريب العمالة المصرية وتحسين مهاراتهم.
