عجز المستأجر عن دفع الزيادة.. هل يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم؟
كتب- أحمد محيي: بعد تنفيذ قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تم إدخال تعديلات شاملة على القيمة الإيجارية القديمة وآليات تطبيق الزيادات. كما تم تحديد الحالات التي تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدات، مما أثار تساؤلات حول مدى حقوق الملاك في إنهاء العقود القديمة.
زيادات جديدة على الإيجار القديم
القانون الجديد حدد حداً أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%. يهدف ذلك إلى تحقيق توازن أكبر في العلاقة الإيجارية، ويجب على المستأجر الالتزام بالمدفوعات الجديدة وفق الجدول الزمني الذي ينظمه القانون.
هل عدم دفع الزيادة ينهي عقد الإيجار القديم؟
وفقاً لأحكام القانون، يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الوحدة إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة أو الزيادة القانونية. يبدأ هذا الإجراء بإرسال إنذار رسمي للمستأجر من قبل محضر، يمنحه مدة 15 يوماً للسداد.
إذا لم يقم المستأجر بالسداد خلال المهلة المحددة، يستطيع المالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الوحدة. ومع ذلك، يتيح القانون للمستأجر فرصة لتفادي الإخلاء من خلال دفع المستحقات قبل غلق باب المرافعة.
