أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تنوع القطاعات يُعتبر أحد أبرز عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، مما يعكس اتساع قاعدة النمو الاقتصادي.
وأفاد رستم، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الصناعات التحويلية غير البترولية أسهمت بنحو نقطة مئوية من المعدل الإجمالي للنمو الذي بلغ 4.7% خلال الربع الرابع.
كما أشار إلى مساهمة قطاع الاتصالات بحوالي 0.77%، في حين بلغت مساهمة قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء نحو 0.9%، بينما أسهم نشاط تكرير البترول بنحو 0.38%.
وأشار وزير التخطيط إلى أن نشاط تكرير البترول حقق ارتفاعاً ملحوظاً في النمو بلغ 22.4% خلال الربع الرابع، وهو يعتبر أعلى معدل نمو ربع سنوي للقطاع منذ العام المالي 2021/2022.
وأرجع رستم هذه النتائج الإيجابية إلى الإجراءات المتبعة في تطوير معامل التكرير وكذلك تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، مما ساعد على تعزيز قدرة القطاع على التوسع والنمو.
وأكد أن قطاع الاستخراجات شهد تحولاً نحو النمو الإيجابي بعد فترة من الركود، محققًا معدل نمو يبلغ نحو 0.7%.
وأضاف أن قناة السويس بدأت في استعادة عافيتها، مسجلة نموًا بنسبة 33.8%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال نحو 6 سنوات، بينما نما قطاع الاتصالات بنسبة 24.3%، وعملية تكرير البترول بنسبة 22.4%.
أيضاً، حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ حوالي 8%، مما يبرز استمرار تنوع مصادر النمو ودورها في تعزيز الأداء الاقتصادي المصري.
