أظهرت دراسة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية أن فجوة تمويل التجارة العالمية تتراوح بين 7 إلى 10% من إجمالي التجارة السلع العالمية على مدى أكثر من عشر سنوات.
وذكرت الدراسة أن تمويل التجارة يعد عنصراً أساسياً في دعم التوسع السريع للتجارة الدولية، حيث يسهل للدول الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي، بينما تؤدي قلة التمويل إلى تفاقم أزمات الركود.
وأوضحت أن التقلبات في الظروف المالية العالمية تحد من توافر تمويل التجارة، مما يؤثر بشكل أكبر على الأسواق الناشئة والنامية، حيث يتأثر حجم التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية العالمية بمستوى تطور الأسواق المالية المحلية.
كما أشارت الدراسة إلى أن نقص تمويل التجارة ساهم في 15 إلى 20% من تراجع التجارة خلال الأزمة المالية 2008-2009، حيث أظهرت أبحاث متعددة أن هذا النقص كان له دور كبير في الانخفاض الحاد في التبادل التجاري العالمي، وأكدت التجربة خلال جائحة كورونا أهمية تمويل التجارة في الحفاظ على استقرار التبادل التجاري الدولي.
