تشير معظم توقعات المحللين والاقتصاديين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب، ليصل سعر فائدة الإيداع إلى 2.50%. ويدل ذلك على انقسام بينهم وبين الأسواق المالية التي تتوقع زيادة أخرى.
يعتقد الاقتصاديون أن الوصول بالفائدة إلى 2.50% سيمثل ذروة إجراءات التشديد النقدي، مما يساعد على السيطرة على التضخم دون دفع اقتصاد منطقة اليورو نحو الركود. ويعود السبب وراء التضخم الحالي بشكل رئيسي إلى صدمات خارجية في إمدادات الطاقة.
في المقابل، تتوقع الأسواق المالية استمرار هذا التشديد النقدي حتى أواخر عام 2026 أو أوائل 2027، بسبب القلق من تأثير اضطرابات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية على استقرار التضخم لفترة طويلة.
يستعد البنك لمناقشة ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، الذي بلغ 3.3% في أغسطس، مقارنة بـ 2.9% في يوليو جراء أسعار الطاقة. كما انخفض التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.4%، مع تزايد الدعوات لرفع الفائدة للحد من مخاطر التضخم المستقبلية.
تتجه الأنظار في الاجتماع القادم إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك حول النمو والتضخم حتى عام 2028، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك، كريستين لاغارد. من المتوقع أن تؤكد على ضرورة الاعتماد على البيانات لاتخاذ قرارات فائدة من اجتماع لآخر.
