أصدرت محكمة النقض قرارًا حاسمًا بشأن استخدام صورة عقد البيع العرفي كأداة لإثبات ملكية العقار، مؤكدة على ضرورة عدم تجاهل المحكمة لأي مستندات أو أدلة تُقدم من الأطراف والتي قد تكون مؤثرة في النزاع.
جاء ذلك في إطار الحكم الصادر في الطعن رقم 5095 لسنة 94 قضائية، حيث قام أحد الأفراد بالطعن على حكم سابق قضى بعدم قبول دعواه لرفعها من غير ذي صفة.
تعود أحداث القضية إلى تقديم المواطن لدعوى لإثبات صورية عقد بيع لعقار وطرد أحد المدعى عليهما من المنزل، مؤكدًا شراءه للأرض وبنائه عليها.
قدم المواطن صورة من عقد البيع بالإضافة إلى مستندات أخرى تشمل أوراقًا مرتبطة بالمياه وكشفًا رسميًا للضريبة العقارية، مع شهادة من شهوده بشأن عملية البيع.
على الرغم من تقديم هذه الأدلة، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى إنكار صفة صورة عقد البيع، مما أثار جدلًا قانونيًا.
اعتبرت محكمة النقض أن الحكم لم يأخذ في اعتباره جميع المستندات المقدمة، ولم يُظهر دلالة تلك الأدلة في إثبات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى.
أوضحت المحكمة أن صورة العقد العرفي يمكن أن تُعتبر حجة في الإثبات طالما أن الخصم لم يُنكر تطابق الصورة مع الأصل، مشيرة إلى أهمية النظر في جميع الأدلة.
أكدت “النقض” على أن تجاهل المحكمة للمستندات الجوهرية قد يؤدي إلى عدم كفاية الحكم في التسبيب، وسدت المحكمة بذلك بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لنظرها مرة أخرى.
