يفرض قانون التأمين الصحي الشامل التزام الجهات المُحصلة للاشتراكات بتوريدها إلى هيئة التأمين خلال موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ التحصيل، بعد خصم نسبة متفق عليها. كما ينص القانون على فرض غرامات سنوية على المتأخرين لتأمين التمويل واستمرارية الخدمة للمنتفعين.
توريد الاشتراكات للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال
وفقًا للمادة 42 من قانون التأمين الصحي الشامل، يلتزم أصحاب الأعمال، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب المهنيين والحرفيين غير ذوي الرواتب المنتظمة، بتوريد الاشتراكات خلال 30 يومًا من التحصيل. ويتم ذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها، كما تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المبلغ الإضافي السنوي
في حال تأخر الملتزم عن سداد الاشتراكات في المواعيد المحددة، يجب عليه دفع مبلغ إضافي سنوي عن فترة التأخير حتى نهاية شهر السداد. ويتم احتساب هذا المبلغ الإضافي وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون.
