ينظم قانون العمل الجديد الحالات التي يعتبر فيها تصرف العامل خطأً جسيماً يستلزم فصله من الخدمة، ويؤكد على أن الفصل من اختصاص المحكمة العمالية المختصة.
وفقاً للمادة 148 من قانون العمل، لا يجوز فصل العامل إلا في حال ارتكابه خطأً جسيماً، ومن بين أبرز هذه الحالات انتحال العامل لشخصية مزيفة أو تقديم مستندات مزورة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر من الأخطاء الجسيمة تلك الأفعال التي تتسبب في أضرار كبيرة لصاحب العمل، شرط إبلاغ الجهات المختصة بالحادثة خلال 24 ساعة من علم صاحب العمل بها.
القانون يتيح فصل العامل في حالة تكرار عدم الالتزام بالإجراءات اللازمة لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة، مع ضرورة تحذير العامل كتابياً.
يُعد إفشاء أسرار المنشأة أو المنافسة غير المشروعة مع صاحب العمل من الأخطاء الجسيمة، كما يُعتبر وجود العامل تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء العمل سبباً لفصله.
يُسمح بفصل العامل أيضاً في حال اعتدائه على صاحب العمل أو المدير العام، أو في حالة ارتكابه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه أثناء العمل أو نتيجة له.
