قبل فرض الجزاء، هناك خمسة ضوابط جديدة تهدف لحماية العامل في القطاع الخاص. يتمثل هذا في إرساء قواعد تنظيم العمل التي توضح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مما يحد من القرارات العشوائية ويضمن حق العامل في التحقيق والدفاع.
أعلنت وزارة العمل عن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، تماشياً مع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. تشمل هذه القواعد جوانب متعددة، مثل الجزاءات، الأجور، وساعات العمل، إضافة إلى تنظيم الإجازات والعمل الإضافي.
سقف للخصم من الأجر
وضعت اللائحة ضوابط صارمة للخصم المالي، إذ لا يمكن أن يتجاوز الخصم خمسة أيام من أجر العامل عن المخالفة الواحدة، كما أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من خمسة أيام خلال الشهر. تأتي هذه القواعد لتعزيز المساءلة التأديبية.
تتطلب القواعد أيضًا إجراءات تحمي حقوق العامل، مثل إجراء تحقيق كتابي محايد والاستماع لأقوال العامل، مما يضمن له فرصة تقديم دفاعه قبل توقيع أي جزاء.
الفصل التأديبي أمام المحكمة
من أبرز ضمانات اللائحة الجديدة هو عدم ترك قرار الفصل التأديبي للأخطاء الجسيمة لإرادة صاحب العمل فقط، بل يتطلب الفصل حكماً من المحكمة العمالية المختصة.
حماية الحقوق والمزايا المكتسبة
تؤكد اللائحة على حماية الحقوق والمزايا المكتسبة للعامل، فلا يجوز أن تؤدي أي من قواعد العمل إلى انتقاص من الفوائد التي تم تحديدها سابقًا في عقود العمل أو اللوائح.
تنظيم الإجازات والعمل المرن
تتوسع اللائحة الجديدة في تنظيم تفاصيل الحياة العملية، بما في ذلك حماية الأجور والمساواة في قيمتها. كما تركز على تنظيم ساعات العمل والإجازات، وتقديم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد.
تلزم القواعد بضرورة وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل بدء العمل، وتضع إجراءات لحفظ بيانات العامل بسرية، مما يعزز الضمانات القانونية في بيئة العمل.
إجازة يوم ولادة المولود
تشمل القواعد أيضًا حق العامل في الحصول على إجازة طوارئ لمدة يوم في حال ولادة مولود له. كما تُنظم الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وإجازة الحج مع وضع ضوابط للتشغيل الإضافي.
