أكد المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، خلال ورشة العمل التي أطلقها مشروع مبادرة التنوع البيولوجي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن التحديات البيئية العالمية تتطلب اعتماد أدوات تمويل مبتكرة. كما نُظمت الورشة نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
شملت الورشة مشاركة فعالة من تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مصطفى فودة، والنخب المختصة، بالإضافة إلى حضور وتفاعل من ممثلي الحكومة وجمعيات المال والأعمال. تم تنظيم الفعالية برعاية وزيرة التنمية المحلية.
حماية التنوع البيولوجي
أوضح المهندس عبدالرحيم أن هناك فجوة تمويلية غير مسبوقة في دعم برامج حماية التنوع البيولوجي، الأمر الذي يستدعي البحث عن أطر تمويل مبتكرة. هذه التحديات البيئية تتطلب معالجة أسرع وأكثر فعالية من تلك التي توفرها الميزانيات الحكومية التقليدية.
أعرب عبدالرحيم عن ترحيبه بالمشاركين في الحدث، داعياً إلى صياغة مسار جديد من خلال استخدام منهجية الإفصاح المالي عن الموارد الطبيعية. هذه المنهجية تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين الاقتصاد والبيئة بشكل مستدام.
حصر وتقييم الموارد الطبيعية المؤثرة والمتداخلة
أكد رئيس جهاز شؤون البيئة أن منهجية الإفصاح المالي تعتبر أداة فعالة للمستثمرين، حيث تسمح لهم بتحديد وتقييم الموارد الطبيعية التي تؤثر على مشاريعهم. هذا يساعد المستثمرين على معرفة القيمة الحقيقية لهذه الموارد وطرق إدارتها بشكل مستدام.
كما دعا عبدالرحيم المستثمرين إلى القيام بأدوار فاعلة في تطوير الموارد الطبيعية، مما يساهم في جعل حماية البيئة عنصرًا جاذبًا للاستثمار. وقد شكر الشركاء على دعمهم المستمر في هذا المجال.
توقع عبدالرحيم أن تسهم مخرجات الورشة في إطلاق مبادرات مبتكرة لحفظ الموارد الطبيعية في مصر، مما يدعم التوازن بين استثمار رأس المال وحماية الأصول الطبيعية. وتهدف الورشة إلى تقديم أفكار جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تشتمل ورشة العمل على عدة فعاليات، بما في ذلك مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي ومبادرة BIOFIN، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول الوضع الراهن والإفصاح المالي في مصر، مما يعكس أهمية التعاون في تحقيق الأهداف البيئية.
