أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، في إطار جهود واشنطن لتضييق الخناق الاقتصادي على طهران واستهداف مصادر تمويلها.
تندرج هذه الخطوة ضمن “عملية المنبوذ الاقتصادي”، الهادفة إلى قطع القنوات المالية التي تزعم واشنطن أنها تمول برامج إيران العسكرية والإقليمية.
في 24 أغسطس، تم الإعلان عن عقوبات تشمل حوالي 60 كيانًا وفردًا وسفينة، بسبب الأنشطة المرتبطة بالالتفاف على العقوبات وتقديم تقنيات للبرامج النووية والصاروخية.
تركز الحملة على قطاعات تعتبر مصادر رئيسية للدخل الإيراني، مثل الأصول الرقمية والذهب وشحن الطائرات، وتوسيع نطاق الأنشطة المعرضة لعقوبات ثانوية.
في 28 أغسطس، استهدفت الخزانة الأمريكية قدرة إيران على الوصول إلى النظام المصرفي في الإمارات، مما أدى إلى وقف وصول بنك مصر الإمارات إلى الخدمات المصرفية الأمريكية.
كما تم فرض عقوبات على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة واجهة في هونغ كونغ، في إطار جهود لمكافحة شبكات “مصرفية الظل”.
تأتي هذه العقوبات وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، مع تزايد التوترات العسكرية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
وتعتبر هذه العقوبات جزءًا من حملة متصاعدة تهدف إلى تقليل قدرة إيران على الحصول على العملات الأجنبية وتمويل أنشطتها.
