رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول، الذي أعلنوا فيه عن التزامهم بفرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي.
وثمنت الوزارة في تصريحات لها، إعلان المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عن اتخاذ إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات، مشيدة بخطوات إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا في هذا المجال، ودعت بقية دول العالم إلى التعجيل باتخاذ إجراءات مماثلة.
كما أكدت على تأييد الدول الموقعة لموقفها الرافض لقرار طرح عطاءات البناء في مخطط “E1” الاستعماري، مشيرة إلى أن التوسع الاستعماري والإرهاب المتزايد للمستوطنين يعيقان جهود تحقيق حل الدولتين.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الاستيطان غير الشرعي ومحاسبة المتورطين في جرائم الإرهاب الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت على أهمية أن يُعتبر حظر تجارة منتجات المستوطنات خطوة أولى تتبعها إجراءات وعقوبات أوسع تستهدف المنظومة الاستعمارية، وتطلب تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334.
وأصرت على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
