تحتوي مواد قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقر خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، على مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان تنفيذ النظام بشكل فعال. كما يتضمن القانون عقوبات للمخالفات التي قد تؤدي للإضرار بحقوق الهيئة أو الحصول على أموالها بطرق غير مشروعة.
عقوبة إعطاء بيانات خاطئة للهيئة العامة للتأمين الصحي تصل إلى 6 أشهر حبس
تنص المادة 62 من قانون التأمين الصحي الشامل على عقوبة حبس لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن إدلاء المعلومات المطلوبة وفقًا للقانون. هذه العقوبات تهدف إلى حماية حقوق الهيئة واستعادة الأموال بشكل صحيح.
كما يعاقب كل من يمنع موظفي الهيئة ذوي صفة الضبطية القضائية من القيام بأعمالهم أو الاطلاع على السجلات والمستندات المطلوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تبدأ من عشرين ألف جنيه وتصل إلى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. تهدف هذه العقوبات إلى تسهيل عمل الهيئة وضمان الوفاء بحقوقها.
