ينص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على توفير مجموعة من التيسيرات القانونية والإجرائية للعاملين، بهدف تعزيز حقوقهم وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتقاضي. كما يشمل القانون تقديم مساعدة قانونية مجانية وتنظيم إجراءات الحصول على شهادات قياس مستوى المهارة للراغبين في ممارسة الحرف.
تم إعفاء العاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن أحكام القانون، كما شمل الإعفاء ضريبة الدمغة على الشهادات والشكاوى المتعلقة بهذه المنازعات.
من بين التيسيرات التي أقرها القانون، هو عدم اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى، مما يمكّن العامل من بدء الإجراءات القانونية دون تحمل أعباء مالية إضافية.
مكاتب مساعدة قانونية مجانية
يضمن قانون العمل إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل جميع المحاكم الابتدائية والعمالية، حيث تقدم هذه المكاتب خدماتها بشكل مجاني واختياري للمتقاضين.
تتولى هذه المكاتب مساعدة العاملين في رفع الدعاوى العمالية بصورة صحيحة، وتوفير الإرشادات حول قواعد الاختصاص القضائي، بالإضافة إلى معاونتهم في إعداد وصياغة المذكرات.
شهادة قياس مستوى المهارة
لتنظيم ممارسة الحرف، تطرّق القانون إلى إجراءات الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة، حيث يمكن للراغبين في العمل التقدم إلى مديرية العمل المختصة لإجراء الاختبارات اللازمة.
حدد القانون رسم الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة بمبلغ 100 جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء من هذا الرسم، كما استثنى خريجي المدارس الفنية والمعاهد والجامعات من إجراءات الشهادة إذا كانوا يعملون في مجال تخصصهم.
