خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 0.5%، بدلاً من 0.7% كما في التقديرات السابقة، بينما تواصل الاقتصادات الأوروبية الأخرى تسجيل النمو.
وأشار وزير الاقتصاد رولان ليسكور إلى توقع نمو بنسبة 1% في 2027، مع توقعات بتضخم 2.1% هذا العام و1.8% العام المقبل.
يعد خفض توقعات النمو تحديًا لموازنة الحكومة، حيث أن ضعف النشاط الاقتصادي قد يزيد الضغوط على المالية العامة، رغم هدفها خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
جاءت هذه التوقعات بعد تحذيرات أكثر تشاؤمًا من المعهد الوطني للإحصاء، الذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.4% لعام 2026، مشيراً إلى فقدان الاقتصاد لأساساته.
عاكس أداء الاقتصاد الفرنسي، الذي شهد انكماشًا بنسبة 0.2% في الربع الأول، نمو نظرائه مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
عزا المعهد ضعف الأداء إلى انخفاض إنفاق الأسر واستثماراتها، متأثراً بتراجع المشروعات العامة.
كما أشار إلى تأثير موجات الحر على القطاع الزراعي، محذرًا من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي بنسبة 3.6% بحلول 2050.
وتوقع تحسن النشاط الاقتصادي قليلًا في النصف الثاني من العام، رغم استمرار انكماش بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
كما من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.9% بنهاية العام، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية بنسبة 0.4%.
يمكن أن ينمو استهلاك الأسر بنسبة 0.3% فقط في 2026، مع تراجع الاستثمارات بشكل عام، حسب توقعات المعهد.
ومع ذلك، لا تزال بعض أوجه عدم اليقين قائمة، خاصة في تأثير العوامل البيئية على النشاط الاقتصادي.
