قرّر البرلمان النيجيري تعليق الزيارات الرسمية إلى جنوب أفريقيا، وأوصى المشرعين بمقاطعة الفعاليات التشريعية المقامة هناك، إثر تقارير عن هجمات ضد نيجيريين ومهاجرين أفارقة آخرين.
يعكس هذا الإجراء تزايد القلق في نيجيريا بشأن سلامة مواطنيها في جنوب أفريقيا، ويعبر عن استياء متزايد قد يزيد من توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في القارة، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وأشار مسؤولون نيجيريون إلى استمرار أعمال العنف ضد المهاجرين، حيث أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن 98 نيجيرياً فقدوا حياتهم في حوادث شغب وجرائم كراهية منذ عام 2022.
وأفاد القائم بأعمال المفوض السامي النيجيري في بريتوريا بأنه تم إجلاء 1695 نيجيرياً طواعية هذا العام بسبب التوترات المرتبطة بكراهية الأجانب.
تتضمن التوجيهات المعلنة حظراً على سفر المشرعين إلى جنوب أفريقيا أو المشاركة في أي اجتماعات تستضيفها مؤسسات جنوب أفريقية حتى إشعار آخر، باستثناء الزيارات الحكومية.
وصرّح المتحدث باسم مجلس النواب النيجيري، أكين روتيمي، بأن هذا القرار يعبر عن قلق قوي تجاه سلامة وكرامة النيجيريين المقيمين في جنوب أفريقيا.
في يوليو الماضي، ترأس وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، وفداً إلى أبوجا لبحث سبل تخفيف التوترات الناتجة عن الهجمات على نيجيريين وآخرين.
وأكد لامولا حينها التزام حكومته بإدانة “جميع أشكال كراهية الأجانب”.
