تناقش إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على تكرير النفط، في ظل التهديدات للإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الوقود بسبب التوترات مع إيران، وفقاً لمصادر مطلعة.
هذا البحث يعكس الضغط المتزايد على الإدارة لوضع حد لارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
خلال اجتماع في البيت الأبيض مع مسؤولي شركات التكرير الأمريكية، تم عرض فكرة الاستفادة من الدعم الفيدرالي لتحسين الطاقة التكريرية، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
أشار مسؤولو القطاع إلى أن توجيه التمويل لتحسين المصافي الحالية سيكون أكثر فعالية من بناء مصافٍ جديدة، نظرًا لتكاليف المشاريع الجديدة.
يمنح قانون الإنتاج الدفاعي الرئيس صلاحيات واسعة لتوجيه الموارد الصناعية وزيادة الإنتاج الحيوي للأمن القومي، رغم عدم استخدامه سابقاً لزيادة الطاقة التكريرية.
أفادت متحدثة البيت الأبيض بأن توسيع الطاقة التكريرية يعد أولوية لفريق الرئيس، بالتوازي مع دراسة خيارات تشمل تسريع التصاريح وزيادة الاستثمارات.
تواجه الإدارة تحدياً بأن المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى بينما الإمدادات العالمية ما زالت ضيقة.
يتزامن ذلك مع سعي الإدارة لزيادة فرص الوصول للإمدادات الأجنبية، حيث حصلت مؤخرًا على حصة في شركة نفط فنزويلية.
مشروع مصفاة جديدة في تكساس يظهر كاختبار لخطة زيادة الطاقة التكريرية، رغم عدم وضوح التمويل من قانون الإنتاج الدفاعي.
المصفاة، بدعم من “ريلاينس إندستريز”، قد تكون الأولى منذ 50 عامًا، مع ارتباط المشروع بأسرة ترامب.
