أنفقت المملكة المتحدة مبالغ مالية كبيرة، تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، لاستئجار طائرة لترحيل مهاجر واحد، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة التلغراف استنادًا إلى بيانات وزارة الداخلية. يكشف التقرير عن ملايين الجنيهات التي صرفتها الحكومة البريطانية على رحلات الطيران العارض لعمليات الترحيل.
74 رحلة طيران بتكلفة 19 مليون دولار
في غضون عام واحد، تكلفت 74 رحلة طيران مستأجرة دافعي الضرائب البريطانيين 13.8 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 19 مليون دولار، بما في ذلك رحلة واحدة نقلت شخصًا واحدًا مرحّلًا. وقد أظهرت تفاصيل إحدى الرحلات، التي تمت إلى فرنسا في السابع من يناير، أنها كانت تحمل مهاجرًا واحدًا بتكاليف مرتفعة، بعد أن كان من المقرر أن تحمل مجموعة من المهاجرين.
تم إلغاء باقي الركاب لأسباب غير معلنة، ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد قرر المسؤولون المضي قدمًا في الرحلة المستأجرة لتفادي ترك الطائرة دون استخدام. كانت تلك الرحلة تمثل واحدة من العديد من العمليات التي أدت إلى ما مجموعه 2835 شخصًا تم نقلهم على متن الرحلات الـ74، بمتوسط تكلفة حوالي 186 ألف جنيه إسترليني لكل رحلة، و5 آلاف جنيه إسترليني لكل شخص.
لم تتضمن تلك الأرقام عمليات الترحيل التي تمت عبر الرحلات التجارية العادية، أو تكاليف ضباط الأمن المرافقين للمرحلين. من جانبها، دافعت وزارة الداخلية قائلة إنه قد تم إعادة أكثر من 80 ألف شخص منذ يوليو 2024، مع توقعات بأن يصل العدد الإجمالي إلى 80286 بحلول نهاية يوليو 2026، بما يشمل عمليات الإعادة القسرية والطوعية.
بريطانيا تواجه الهجرة غير الشرعية
تواجه بريطانيا تحديات كبيرة في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، خاصة عبر القناة الإنجليزية. وفقًا للإحصاءات الحكومية، وصل حوالي 33 ألفًا و400 شخص على متن قوارب صغيرة خلال العام المنتهي في يونيو 2026، وهذا يمثل 88% من حالات الوصول غير الشرعي المسجلة، رغم أن هذا العدد شهد انخفاضًا بنسبة 23% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.
كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “يوجف” في أغسطس أن 69% من البريطانيين يرون أن مستويات الهجرة خلال العقد الماضي كانت مرتفعة بشكل مفرط، بينما اعتبر 43% أنها كانت في الغالب سلبية للبلاد، بزيادة عن 33% في عام 2016. تبقى الهجرة قضية رئيسية في الساحة السياسية في أوروبا منذ أزمة اللاجئين عام 2015، عندما بلغ عدد الوافدين إلى القارة أكثر من مليون لاجئ ومهاجر.
