أكد أستاذ القانون التجاري الدكتور أحمد سعيد على ضرورة إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإبلاغ العملاء بجميع التفاصيل قبل توقيع العقود. ويعكس هذا الالتزام أهمية حماية المستهلكين في ظل التوسع الكبير في هذا القطاع.
وأوضح سعيد في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت دليلًا يوضح حقوق المستهلك في خدمات التمويل الاستهلاكي، مشددًا على الحاجة إلى حوكمة وإدارة فعّالة لضمان سلامة السوق وحماية العملاء.
التأمين والتسوية عند السداد المعجل
أشار إلى التزام بعض شركات التمويل بإصدار وثائق تأمين على مبالغ التمويل ضد العجز الكلي ومخاطر الوفاة، ما يضمن عدم تحميل العميل أو ورثته عبء السداد في مثل هذه الحالات. وهذا يؤكد أهمية الأمان في تعاملات التمويل.
كما أشار إلى أن التكلفة المالية للخدمات يجب أن تُعلن بوضوح للعميل، بالإضافة إلى توضيح المبلغ المستحق في حال طلب السداد المعجل، مما يمنح العميل الشفافية اللازمة لفهم التزاماته المالية.
وأكد أن المعلومات الضرورية يجب أن تشمل الضمانات الموقعة من قبل العميل، وأن تُثبت الشركة علم العميل بهذه التفاصيل قبل إتمام العقد لضمان حقوق الطرفين. وهذا يعزز من مصداقية الشركات.
ضمان التمويل وعدم الوصول إلى الحبس
شدد سعيد على أن الهيئة تضمن عدم مطالبة الشركة بالضمانات التي يمكن أن تؤدي إلى حبس العميل، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر خاصةً بين الشباب وحديثي الزواج الذين يمثلون شريحة كبيرة من مستهلكي التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن الهدف التشريعي للتمويل الاستهلاكي هو الربط بين الضمان والسلع المنقولة التي حصل عليها المستهلك، مما يجعل تلك السلع هي الضامن للمبلغ دون تأثر حرية العميل أو تعرضه للسجن.
