تتصدر تعديلات قانون النقابات العمالية وأهمية حماية حقوق التنظيم النقابي أجندة لجنة القوى العاملة في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ في أكتوبر المقبل. يأتي ذلك تزامنًا مع توافق حكومي برلماني لإجراء تعديلات موسعة قبل إجراء الانتخابات العمالية.
مدة الدورة النقابية 5 سنوات
تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع اقتراح تعديل قانون رقم 213 لسنة 2017 لتصبح مدة الدورة النقابية 5 سنوات بدلًا من 4. وقد اتفقت لجنة القوى العاملة مع الحكومة على الموافقة على تمديد الدورة الحالية فقط.
تقديم التعديلات في دور الانعقاد الثاني
تم التوصل إلى اتفاق بين اللجنة وممثلي الحكومة في وزارتي العمل وشؤون المجالس النيابية على إعداد تعديلات شاملة للقانون قبل انتهاء فترة الستة أشهر، بما يتضمن المطالب والملاحظات، مع التركيز على تعديل مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات.
تهدف التعديلات المرتقبة إلى تحديث قانون 213 لسنة 2017 لزيادة حماية حقوق التنظيم النقابي وتنظيم شؤون المنظمات النقابية، بالإضافة إلى ضبط الانتخابات. ومن أبرز ما تم تأجيله هو تعديل الفقرة الأولى من المادة 42 لتصبح مدة الدورة النقابية 5 سنوات.
سيمكن التعديل الجديد مجالس الإدارات من تحقيق أهدافها وتنمية مهارات كوادرها، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من الدورة النقابية القادمة. ومن المتوقع أن تشهد جلسات لجنة القوى العاملة مناقشات موسعة حول هذه التعديلات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنظيم النقابي وتمكين العمال.
