أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يحدث دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد للدولة سيادتها وقرارها، مشيراً إلى ضرورة تسريع المفاوضات واستعادة الزخم في العمل الدبلوماسي بالتوازي مع خطوات داخلية لبنانية هامة.
في حديثه لإذاعة “صوت كل لبنان”، قدر البساط حجم الأضرار بنحو 11 مليار دولار، تشمل القطاعات المختلفة مثل المنازل والمرافق الأساسية، محذراً من أن كلفة النزوح تقارب 100 مليون دولار شهرياً.
وأشار إلى أن قدرة الدول على تقديم المساعدات ليست بلا حدود، مما يستدعي من لبنان القيام بإصلاحات عاجلة، متسائلاً عن إمكانية استمرار البلاد بعد سنوات من الأزمة دون وجود قطاع مصرفي فعال.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توافق الموارد مع المتطلبات، حيث يواجه لبنان خياراً بين ضبط الإنفاق وتأمين موارد خارجية.
وفيما يتعلق بزيادة رواتب العسكريين، أكد البساط ضرورة تحسين أوضاع القوى العسكرية، لكن التمويل لا يمكن أن يأتي من دون إيرادات ملائمة أو طباعة الأموال، محذراً من المساس باستقرار النقد.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر أن لبنان بحاجة ماسة إلى معالجة الأزمة المصرفية من خلال وضع خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع، مما يحتم الانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ الفعلي.
