صرّح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرح 263 فرصة استثمارية في المدن الجديدة خلال سبتمبر 2026، عبر المنصات الرقمية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي. هذا يعد خطوة هامة نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعظم الاستفادة من الأصول العامة للدولة.
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الطروحات تسهم في دعم مشاركة القطاع الخاص، مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. يشكل القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية بالمدن الجديدة.
أكدت الوزيرة أن المدن الجديدة أصبحت محوراً رئيسياً للتنمية العمرانية والاقتصادية، مع التركيز على توفير فرص استثمارية متنوعة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة. إن استثمار المدن الجديدة يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وسكان جدد.
أشارت إلى أن المواقع الاستثمارية تتميز بالتخطيط المدروس، حيث تقع معظمها على محاور وطرق رئيسية. هذا يضمن الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويزيد من العائد الاستثماري المحتمل، مما يعتبر دافعاً قوياً للمستثمرين.
نسعى من خلال وزارة الإسكان لزيادة استثمار القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث يمثل هذا الاستثمارات الخاصة دعامة رئيسية لتحقيق الأهداف الوطنية وسط التوسع العمراني الكبير. المدن الجديدة تستقطب استثمارات حكومية ضخمة في مجالات البنية التحتية.
ذكر الدكتور وليد عباس أن المدن الجديدة تشهد طفرة في الاستثمار والتنمية العمرانية، مع توفير نحو 93 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين في سبتمبر 2026، بمساحات مناسبة لمختلف فئات المستثمرين. هذا يدل على تطور غير مسبوق في القطاع الاستثماري بالمدن.
كشف أيضًا عن ضرورة التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الأجنبية، حيث تم استقبال حوالي 311 طلبًا خلال أغسطس 2026. كما تم إتاحة 170 فرصة استثمارية تصلح لمختلف الاستخدامات، مما يستثمر في النمو الاقتصادي المستدام.
تشمل الأنشطة الاستثمارية المتاحة أكثر من 15 نشاطًا ويتنوع هذا بين التجاري، الطبي، التعليمي، والرياضي. تم تصميم هذه الأنشطة لتلبية احتياجات المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة لتعزيز التنمية في مختلف المناطق.
بيّن المهندس أحمد إبراهيم أن وزارة الإسكان تطور منظومة الاستثمار الرقمية بما يحقق الكفاءة والشفافية. هذا يساعد على تسريع العمليات الإدارية والتقليل من الاستخدام الورقي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات للمستثمرين.
تتضمن منظومة الحوكمة توحيد الإجراءات وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مما يضمن الشفافية والنزاهة. نتطلع إلى تحسين إدارة الأراضي الاستثمارية مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري والتنمية العمرانية.
