رفضت مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، ماريا لويس ألبوكيركي، مطالب البنوك بتقسيم خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النظام المالي في التكتل.
أكّدت ألبوكيركي أن أوروبا ستستفيد أكثر من اعتماد حزمة موحدة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقليل البيروقراطية، وتيسير الأنشطة عبر الحدود، وتخفيف بعض القواعد التنظيمية.
وأشارت إلى ضرورة معالجة القضايا المرتبطة بالتجزؤ والنقاش حول العلاقة بين الدولة الأم والدولة المضيفة كجزء من رؤية شاملة.
وقد دعا قادة 11 بنكاً كبيراً في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية للإصلاحات “التبسيطية” والسماح بمزيد من الوقت لمناقشة مسائل مثل نظام التأمين على الودائع.
وأضافت ألبوكيركي أن هذه الإصلاحات موجهة لمصلحة الاقتصاد ككل، مشددة على أهمية معالجة المشكلات في سياقاتها الحقيقية بدلاً من التركيز فقط على قواعد رأس المال الحالية.
في المقابل، تتابع الولايات المتحدة تخفيف القواعد التنظيمية بوتيرة سريعة تحت إدارة الرئيس ترامب، كما قامت المملكة المتحدة بتطبيق مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك خفض متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك.
