استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين. يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات الحكومة لإرسال التعديلات للبرلمان.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه التعديلات في معالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، بما يتيح للمواطنين استكمال ملفات التصالح بسلاسة. الهدف هو توفير المزيد من التيسيرات والمساعدة للمتعاملين مع هذا القانون.
وأشار مدبولي إلى استجابة الحكومة لمطالب المواطنين من خلال إجراء تعديلات تشريعية منسقة بين الوزارات المعنية، بهدف إزالة العقبات وتعزيز فرص التصالح. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وتحقيق مصالح كافة الأطراف.
وشدد على ضرورة تسريع مناقشة التعديلات القانونية، لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز المصلحة العامة وإحكام تطبيق القانون.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تبسيط إجراءات التصالح، مع التركيز على مصلحة المواطنين، لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتسهيل العملية. هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
خلال الاجتماع، تم مناقشة مجموعة من التعديلات التي تمنح مزيدًا من التيسيرات لمتقدمي الطلبات، مع ضمان مرونة أكبر في إجراءات التصالح. وقد تم توجيه الجهات المعنية لأخذ الملاحظات بعين الاعتبار وصياغتها بشكل نهائي.
