عرض وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، برنامج “مكافآت من أجل العدالة” الذي يتيح مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تعزز جهود تعطيل الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني.
يأتي هذا الإعلان في إطار حملة “العزل الاقتصادي” التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية في 24 أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى رصد وقطع شبكات التمويل الإيرانية العالمية، بما في ذلك قنوات تهريب النفط وطرق الالتفاف على العقوبات.
الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن انضمام الاتحاد الأوروبي رسميًا إلى عملية “المنبوذ الاقتصادي” ضد إيران، وهو ما يعكس جهودًا متزايدة لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران في ظل تصاعد التوترات.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن إدارة ترامب تترك جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع إيران، بما فيها الضغط الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي، مع التأكيد على عدم الإفصاح عن تفاصيل الخطوات المقبلة.
