تصاعدت التوترات بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقيادة الشرطة بشأن ميزانية الجهاز، حيث أظهرت تقارير الشرطة أن تجميد الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية أثر على وحدات النخبة المعنية بمكافحة الإرهاب.
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن من بين المشاريع التي توقفت تمويلها تطوير وتجهيز وحدة “الجدعونيم”، فضلاً عن مشاريع لوحدة اليمام ومجمع لحرس الحدود.
اتهم بن غفير الشرطة بتبذير الأموال، مشيراً إلى مشروع “ترميم لاهف 433” كأحد أوجه الإنفاق المثير للاعتراض، دون ذكر أن المشروع يشمل أعمالاً تخص وحدة “الجدعونيم” المتخصصة في إحباط الهجمات.
أفادت مصادر بشرطة إسرائيل أن ظروف معيشة مقاتلي الوحدة أصبحت غير لائقة، مع وجود البعض منهم مضطراً للعودة للنوم في خيام بعد أداء مهامهم.
أكد مسؤول رفيع في الشرطة أن تجميد الميزانية يؤثر سلباً على ظروف الخدمة للجنود في مهام حساسة.
كما أن المشكلات تجاوزت وحدة “الجدعونيم” لتشمل مشاريع بنية تحتية أخرى، ما دفع عناصر الشرطة إلى استخدام السلالم في مجمعات لا تعمل مصاعدها.
انتقد مسؤول في الشرطة بن غفير، واصفًا قراراته بأنها تضر مباشرة بوحدات النخبة التي تحارب الإرهاب.
ورد مكتب بن غفير متهمًا الشرطة بإساءة استخدام الأموال المخصصة، مطالبًا بتمويل مباشر للوحدات بدلًا من مروره عبر ميزانية الشرطة.
