حقوق الطلاب ذوي الإعاقة في الدمج التعليمي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، يحدد التزامات الوزارات المعنية لضمان حصول هؤلاء الطلاب على تعليم مدمج في جميع المؤسسات التعليمية بالمجتمع.
يُشدد القانون على أهمية توفير بيئة تعليمية تلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، مع احترام معايير الجودة والسلامة في أماكن التعليم المتاحة لهم.
ينص القانون أيضًا على ضرورة محو الأمية بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تجاوزوا سن التعليم، من خلال برامج تتناسب مع قدراتهم وظروفهم الخاصة.
يتضمن هذا النص توفير تعليم خاص يتلاءم مع الظروف الاستثنائية للطلاب، وضمان حقوقهم في الحصول على المعرفة بطريقة مناسبة.
المادة 11 تُلزم جميع مؤسسات التعليم بتطبيق مبادئ المساواة بين ذوي الإعاقة وغيرهم، وتعزيز استراتيجيات الدمج التعليمي التي توفر فرصًا متساوية للجميع.
يشير القانون إلى أهمية إدراج مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم الاندماج الشامل.
5% حد أدنى للقبول
حدد القانون نسبة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بنسبة لا تقل عن 5%، مما يضمن مساحة لهم في المنظومة التعليمية وفقًا للعدد المتاح.
ضوابط إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة
يُلزم القانون وزارة التربية والتعليم بالتقيد بالمعايير العلمية الحديثة عند إنشاء أو تطوير مدارس التربية الخاصة لضمان جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب.
تشمل المتطلبات توفير المناهج الدراسية والمعلمين المدربين بما يتناسب مع احتياجات كل نوع من أنواع الإعاقة، حيث تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التشغيل والمعايير المرتبطة بها.
