أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق طرح تجريبي يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، في إطار الجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لفئة محدودة الدخل.
وأوضحت عبد الحميد، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، أن هذا الطرح يأتي بشكل تجريبي تمهيدًا لتوسع أكبر في هذا النظام، حيث ستكون الوحدات المتاحة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.
وأشارت إلى أن قيمة الإيجار الشهري للوحدة ستعادل ربع الدخل الشهري للزوجين المتقدمين، مع تقديم دعم إيجاري للشرائح ذات الدخل المحدود، بينما سيكون الإيجار مرتبطًا بالقيمة السوقية للوحدة ونسبة الدعم المتاحة للمستفيد.
وقد أكدت عبد الحميد أن مدة الإيجار ستكون 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لفترة إضافية، مما يتيح حرية الاستقرار في الوحدة قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.
كما ذكرت أن عملية التملك لن تحدث إلا في نهاية فترة الإيجار، وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها، موضحة أنه يمكن للمستفيد الاستمرار في الحصول على الدعم عند انتهاء الفترة الأولى شريطة استيفائه المعايير المحددة.
وأفادت عبد الحميد أن تحديد قيمة الإيجار والدعم سيتم بناءً على معايير معينة، تشمل احتساب نسبة من دخل الزوج والزوجة، مع وضع اعتبارات كمدة الزواج ومستوى الدخل، ثم العمر.
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج المستفيد لتحمل تأمين يعادل إيجار 3 أشهر إلى جانب القسط الشهري، مع التأكيد على أن الوحدات المطروحة ستكون جاهزة للسكن.
