أصدرت وزارة التنمية المحلية والبيئة توجيهات مهمة إلى سكرتيري عموم المحافظات على مستوى الجمهورية لمواجهة التعديات في البناء المخالف ومعالجة المتغيرات المكانية غير القانونية.
أشار المنشور الرسمي، الذي حصلت الوطن على نسخة منه، إلى توجيهات القيادة السياسية بإحالة أي مسؤول أو موظف يُثبت تقاعسه في أداء مهامه إلى النيابة.
جاء ذلك نتيجة لضعف أداء بعض المراكز والأحياء، حيث تم تسجيل تأخير في الرد على تقارير المتغيرات المكانية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات.
يتضمن الكتاب الدوري تعليمات مشددة للمحافظات بوضع مخطط زمني وتكليف مديرين المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بإنهاء كافة الإجراءات قبل 21 أكتوبر 2026.
شددت الوزارة على ضرورة الإزالة الفورية للتعديات الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد البناء بدون ترخيص، مع تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، سيتم تطبيق متابعة يومية دقيقة لمحاسبة المتقاعسين وتعزيز الانضباط لاستعادة حقوق الدولة بالكامل.
