وقعت جامعة القاهرة اتفاقية استراتيجية مع وزارة العدل تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، مما يعكس التزام الطرفين بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة.
تضمنت مراسم توقيع الاتفاقية حضور كل من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، وغيرهم من القيادات المعنية.
تعزيز نظام الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
بموجب الاتفاقية، سيقوم المعهد القومي للأورام بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل الفحوصات والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي والجراحي.
أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية وتوظيف قدراتها العلمية والطبية لخدمة المجتمع، ما يعكس دورها المجتمعي الفعال.
تقديم خدمات طبية متطورة
أعرب المستشار محمد عبده صالح عن تقديره للخبرات والإمكانات المتقدمة التي تمتلكها جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام، مبينًا أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز نظام الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما أشار إلى أهمية التعاون في تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات الطبية المتخصصة، مما سيعزز جودة الرعاية الصحية ويضمن الخصوصية والاهتمام بالمستفيدين.
أكد الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد، أن المعهد يتمتع بنظام شامل لرعاية المرضى، مدعوم بكفاءات طبية متخصصة، مما يجعله نموذجًا للتعاون المؤسسي المؤثر في تقديم خدمات صحية متكاملة.
وأوضح أن المعهد ملتزم بتقديم الرعاية الصحية تحت معايير الجودة وسلامة المرضى، بدءًا من التشخيص الدقيق حتى المتابعة المستمرة، مما يعكس الرسالة الشاملة للمعهد في البحث العلمي وخدمة المجتمع.
