مباشر- تسعى شركة "هانيويل أيروسبيس" الأمريكية إلى توسيع مجموعة منتجاتها المصممة دون استخدام تقنيات أمريكية خاضعة لقيود التصدير، في ظل تنامي الإنفاق الدفاعي الأوروبي وارتفاع الطلب على المكونات التي لا تواجه عقبات مرتبطة بقوانين التصدير الأمريكية، بحسب "رويترز".

ويأتي ذلك بعدما كشف قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال اجتماعهم في تركيا هذا الأسبوع، عن صفقات تسليح تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، استجابةً لمطالب الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، إضافة إلى استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يناقش عدد من شركات الدفاع الأوروبية والموردين في أمريكا الشمالية، خلال معرض "فارنبورو" الدولي للطيران في وقت لاحق من الشهر الجاري، الطلب المتزايد على المكونات غير الخاضعة للوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الأمريكية.

وبحسب مسؤولين في قطاع الدفاع ومديرين تنفيذيين في الصناعة، فإن الدول الأوروبية تُظهر اهتمامًا متزايدًا بالأنظمة الخالية من قيود لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الأمريكية، خشية أن تعرقل واشنطن إعادة تصدير المكونات الأمريكية الحساسة المدمجة في الأسلحة المصنعة خارج الولايات المتحدة.

وكشف مصدر لـ"رويترز" أن "هانيويل أيروسبيس" تستعد للإعلان عن منتج جديد خالٍ من قيود لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الأمريكية مخصص لقطاع الدفاع الدولي خلال معرض "فارنبورو" في بريطانيا أواخر الشهر الحالي.

ورفضت الشركة التعليق على الإعلان المرتقب، إلا أن رئيسها التنفيذي، جيم كورير، قال في مقابلة مع "رويترز" أواخر يونيو، إن الشركة كلفت نحو ألف مهندس في بولندا وجمهورية التشيك بتطوير تقنيات غير خاضعة للوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الأمريكية.

وأضاف كورير: "جزء من استراتيجيتنا يتمثل في أن نبدو ونعمل ونتحدث كشركة أوروبية عند ممارسة أعمالنا داخل أوروبا".

وأوضح أن المهندسين في الفرع الأوروبي للشركة يركزون على تصميم تقنيات غير خاضعة لقيود لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع الاستراتيجيات المحلية.

ويأتي ذلك في وقت توسع فيه شركات أمريكية، من بينها شركات تصنيع الطائرات المسيّرة، عملياتها داخل أوروبا، بينما طرحت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنشاء منشأة جديدة لصيانة الصواريخ في القارة، كما ناقش متعاقدان دفاعيان تصنيع صواريخ "ATACMS" الباليستية لأول مرة في ألمانيا.

وترى "هانيويل أيروسبيس" أن أعمالها الدفاعية ستزداد اعتمادًا على الأسواق الخارجية. ويشكل قطاع الدفاع نحو 40% من إيرادات الشركة، ويشمل أنظمة الملاحة والمحركات الميكانيكية المستخدمة في الصواريخ.

وأوضحت الشركة أن المبيعات الدولية مثلت نحو 30% من إيرادات قطاع الدفاع خلال العام الماضي، مقارنة مع نحو 18% في عام 2020.

وأشار كورير إلى أن الشركة تستفيد من انتشارها العالمي لتوسيع استخدام تقنيات الملاحة غير الخاضعة لقيود لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الأمريكية، والتي حصلت عليها بعد استحواذها على الشركة الإيطالية "سيفيتانافي" في عام 2024.

وقال: "هذه هي استراتيجيتنا. نحن نطور تقنيات غير خاضعة لقيود لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الأمريكية لاستخدامها داخل الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق الخارجية، لصالح شركائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل اليابان وكوريا".

ورغم أن الطلب الأوروبي على المكونات الخالية من قيود لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الأمريكية موجود منذ سنوات، فإن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو عززت الحاجة إلى هذه التقنيات.