الرياض – وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عقودًا مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة، باستثمارات تقارب مليار ريال، وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور رئيس الهيئة سليمان بن خالد المزروع وعدد من المسؤولين.

وتأتي العقود ضمن جهود "موانئ" لتوسيع شبكة المراكز اللوجستية في مواقع محورية على الساحل الغربي، بما يعزز جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وفقا لوكالة أنباء السعودية"واس"، اليوم الاثنين.

وقال الجاسر، إن إطلاق وتوسعة هذه المراكز يعكس الدعم الذي يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضاف، أن العقود الموقعة ستسهم في تمكين القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، وتعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتجارة عبر البحر الأحمر.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن إنشاء وتوسعة هذه المراكز يمثل خطوة استراتيجية ضمن برنامج "موانئ" لتطوير منظومة الموانئ، ورفع جاهزيتها التشغيلية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، ودعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة التجارة.

وأشار إلى، أن الموانئ السعودية تحولت من محطات لعبور البضائع إلى محركات للنمو الاقتصادي والاستثمار، وممكن رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية.

وبتوقيع العقود الجديدة، يرتفع عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزًا، منها 17 مركزًا في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14 مليار ريال.

وتغطي المراكز الجديدة مساحة تزيد على 384 ألف متر مربع مخصصة للتخزين والتجميع وإعادة التصدير، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما تشمل العقود توسعة المركز اللوجستي لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي، بإضافة ساحات وحاويات مستقبلية على مساحة 60 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 40 مليون ريال، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية للمستوردين والمصدرين.