مباشر- تصطدم جهود حظر واردات المعادن الحيوية الصينية بحلول يناير المقبل بواقع عدم جاهزية شركات التعدين والمعالجة في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي، وأدى اتساع الفجوة بين قدرات الإنتاج المحلية والاحتياجات الصناعية والدفاعية إلى تزايد التوقعات باضطرار الإدارة الأمريكية لمنح إعفاءات استيرادية جديدة.

وتشير بيانات قطاع التعدين إلى أن الإنتاج المحلي من مغناطيس العناصر الأرضية النادرة والإنتاج المخطط له يصل إلى مستويات محدودة مقارنة بحجم الطلب السنوي البالغ عشرات الآلاف من الأطنان.

كما تواجه مشاريع استخراج معادت التنجستن والتنتالوم والموليبدينوم جدولاً زمنياً يمتد لسنوات قادمة قبل الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

تواجه شركات معالجة المعادن الأمريكية تأخيرات فنية وتعقيدات في تقنيات الاستخلاص وتعديل معايير الإنتاج، مما أدى لترحيل خطط التكرير إلى سنوات لاحقة.

وأسهم هبوط الأسعار العالمية نتيجة تدفق المنتجات وانخفاض تكاليف المنافسين في إبطاء التمويلات التجارية لمشاريع التكرير المحلية.

وفي المقابل اتجهت التوجهات الرسمية نحو إطلاق مشروعات لتخزين المعادن الأساسية لتأمين احتياجات شركات المقاولات الدفاعية والصناعات الاستراتيجية.

وتتضمن خطط التخزين إمكانية الشراء الانتقائي من الأسواق العالمية لتوفير المخزون المباشر وتفادي اضطرابات الإمداد.

يبحث صناع السياسات إمكانية الاعتماد على الشراكات الدولية مع دول كاليابان وكوريا الجنوبية لتوفير بدائل مرحلية لمصنعي القطاعات الدفاعية والتقنية.

وتهدف هذه الترتيبات لتوفير الدعم اللازم حتى تتمكن المنشآت المحلية قيد الإنشاء من توسيع طاقاتها الاستيعابية.

وتسعى الشركات الناشئة بدعم من التمويلات الحكومية إلى تسريع بناء مصانع المعالجة وإنتاج المغناطيس في عدة ولايات.

وتستمر المحاولات لتطوير سلاسل التوريد المحلية والوصول إلى مستويات إنتاج تلبي أهداف الأمن القومي على المدى الطويل.